الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة جاءت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الأعضاء تجاوزت أسابيع من الخلافات حول تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وتحمل الحزمة الجديدة الرقم 21 منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن اعتمادها تأخر نتيجة اعتراضات من بعض الدول الأوروبية على عدد من البنود، خصوصًا تلك المرتبطة بقطاع الطاقة والتعاملات التجارية مع روسيا.

وكانت المباحثات قد تركزت على مقترحات تهدف إلى تشديد القيود على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر شركات أوروبية إلى أسواق خارج الاتحاد، وسط مطالب بإجراء تعديلات على آلية التنفيذ أو منح فترة سماح قبل دخول الإجراءات حيز التطبيق.

وشهدت المفاوضات طرح بدائل عدة للخروج من حالة الجمود، بينها تأجيل تطبيق بعض القيود، أو إعادة صياغة البنود الخلافية، في محاولة للوصول إلى موقف أوروبي موحد بشأن العقوبات.

كما أبقت الدول الأعضاء بشكل مؤقت على سقف سعر النفط الروسي، ضمن مساعيها للحفاظ على سياسة الضغط الاقتصادي على موسكو مع مراعاة المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية.

وتأتي الخطوة الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، بهدف تقليص مصادر الدخل المرتبطة بروسيا وتشديد القيود على القطاعات التي تعتبرها بروكسل داعمة للعمليات العسكرية.